در این رابطه محمدقسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت‌به قیمت‌گذاری دستوری نظراتش را بیان کرده است.
به نظر شما قیمت‌گذاری دستوری خودرو امری مقبول و کارشناسی است؟
شخصا با قیمت‌گذاری دستوری خودرو مخالف هستم؛ البته به جز کالاهای اساسی که در جهت حمایت از مردم انجام می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری در دنیا جواب نداده، این یک شیوه نادرست برای متعادل کردن قیمت‌هاست و در دنیا هم این امر ثابت شده است.
چرا دولت‌ها به سمت قیمت‌گذاری می‌روند؟
دیدگاه دولت‌ها این است که با ورودشان به مساله قیمت‌گذاری می‌توانند از التهابات بازار بکاهند و در جهت حمایت از سبد خرید مردم گام بردارند؛ اما در هیچ دوره‌ای چنین دستاوردی حاصل نشده و همواره قیمت‌گذاری به تولید و مردم صدمه وارد کرده است.
در هفته گذشته سیاستگزار به سمت اصلاح قیمت خودرو رفت و سعی کرد حداقل رشد قیمت اتفاق بیفتد تا از این طریق از تولیدکنندگان حمایت کند و سفته‌بازان بازیگر اصلی بازار خودرو نباشند. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حدود ۱۸ماه قیمت دستوری خودرو ثابت ماند. این در حالی است که در طول زمان قیمت عوامل تولید اعم از مواد اولیه، قطعات، دستمزد و سایر هزینه‌های سربار که متوجه بر قیمت تمام‌شده خودرو است، افزایش پیدا کرد، بنابراین ادامه ثبات قیمت قابل توجیه نبود. درست است مردم از کیفیت خودروهای داخلی در قیاس با خودروهای خارجی گله‌مند هستند ولی به هر جهت، به دلیل ضعف کیفیت که آن هم دلایل خود را دارد، نمی‌توانیم صنعت خودرو را از بین ببریم.
اگر قیمت‌ها اصلاح نمی‌شدند، این صنعت با شرایط بسیار سخت و دشواری روبه‌رو می‌شد. بر این اساس اگر خودروسازان متناسب با افزایش هزینه‌ها و بهای تمام‌شده نتوانند افزایش قیمت بگیرند، معضلات بیشتری گریبانگیر آن‌ها می‌شد.
